ذكرياتي مع الزعيم جمال عبد الناصر

بمناسبة ذكرة وفاة الزعيم جمال عبد الناصر...لي معه ذكريات جميلة
أولها ونحن طلبة بالكلية الفنية العسكرية فسنة ٦٠ وما بعدها. كان ازعيم يسكن كما هو معروف في منشية البكري ومنزلة بعد الكلية الفنية بقليل لذا كان موكبة يمر من أمام الكلية وفي أحتفالات ٢٣ يولية كان الزعيم يسهر لحضور الإحتفالات ويعود ليلا حوالي الساة ١٢ ليلا وكن نعرف ذلك ونسهر مخالفين الأوامر منتظرين عودتة وكان السكون يعم المنطقة وبمجرد مرورة أمام الكلية يظهر طلبة الكلية من الشبابيك مهللين وسطالصياح والتصقيف وكان رحمة اللة يخرج يدة ليحي الطلبة ومن كثرة وتكرار ذلك كان هو يستعد لهذا اللقاء السريع سنويا وكلما أتاحت الظروف وكان الطلبة يرفضوا النوم قبل هذا اللقاء.

اللقاء الثاني قد يكون عام ٦٤ او ٦٥ وكان عبد الناصر في طريقة لحضور إحتفال ٢٣ يولية صباحا وصدرت لي الأوامر من قيادة الكلية ( المقدم يسري الشامي ) بالخروج امام الكلية لأقود طابور حرس الشرف في الناحية المقابلة أثناء ذهابه تقريبا في المسافة بين الجامع ووزارة ( كانت توجد حديقة صغيرة بينهما) الدفاع...وفعلا خرجت ومعي طلبة حرس الشرف حيث تم الإصطفاف بالسلاح وأنا بالسيف وإقترب الركب وناديت حرس سلام سلاح وأنا بدأت تأدية السلام بالسيف إلا أنني لم آلحق خفض السيف ونظرا لإقتراب السيارة مني إصطدم مقدمة السيف بمقدمة سيارتة محدثة رنين عالي ولم أرتبك وإتكملت تأدية التحية...هنا ظهرت روح القائد حين صرخ في السائق بالوقف خوفا أن تكون العربة أصابتني بمكروه وفعلا توقفت العربة والركب بالموتسكلات ووقف في عربته المكشوفة للإطوئنان ووجدني واقفا مؤديا التحية فضحك وأشار لنا بتحية خاصة وإستكمل الركب المسير ....هذه الحظات أو الثواني لا أنساها مدي الحياة

هل أصبح الجيش هو البديل السياسى للجماعة؟

هل أصبح الجيش هو البديل السياسى للجماعة؟   بقلم   د. حسن نافعة    ٢٢/ ٩/ ٢٠١٣

فى يوم ٣٠ يونيو خرج ملايين المصريين إلى الشوارع للمطالبة بسحب الثقة من الدكتور مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وفى يوم ٣ يوليو خرج الجيش بقيادة الفريق السيسى ليعلن عزل مرسى، وتعيين رئيس مؤقت للبلاد، وبدء مرحلة انتقالية ثالثة تتضمن صياغة دستور جديد (أو معدل) وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أساسه. ومع التسليم بوجود علاقة عضوية، وربما سببية، بين هذين التاريخين، إلا أن أسئلة كثيرة لاتزال معلقة تبحث عن إجابة، بعضها يتعلق بالحاضر، مثل: من يحكم مصر الآن، وإلى أى قوة يستند: قوة الجماهير التى خرجت إلى الشارع، أم قوة الجيش الذى لولا تحركه لما عُزل مرسى؟ وبعضها الآخر يتعلق بالمستقبل، مثل: من سيحكم مصر فى نهاية المرحلة الانتقالية: ممثلو النظام القديم الذى أسقطته ثورة ٢٥ يناير، أم ممثلو نظام الإخوان الذى أسقطته ثورة ٣٠ يونيو، أم ممثلو الثورة الذين لم نعد نعرف من هم وأين نجدهم، أم الجيش الذى يرى البعض أنه لم يعد له بديل فى المرحلة القادمة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة، أرجو أن تأذنوا لى بتلخيص وطرح اجتهاداتى فى صورة تسلسل منطقى للأفكار، وذلك على النحو التالى: ١- لم يكن لدى أغلبية المصريين مانع من تجربة حكم الإخوان عقب ثورة ٢٥ يناير، لكن تغيرا تدريجيا ما لبث أن طرأ على هذا الموقف، وراح يتصاعد بسرعة إلى أن وصل إلى الانحياز لفكرة سحب الثقة من مرسى بعد أقل من عام على حكمه، وذلك لأسباب كثيرة أهمها: أ- تزايد الاقتناع بأن الدكتور مرسى لا يؤمن بالديمقراطية، بدليل إقدامه فى نوفمبر ٢٠١٢ على إصدار إعلان دستورى منح بموجبه لنفسه جميع السلطات، وإصراره على إدارة الدولة كممثل لجماعة الإخوان، وليس لكل المصريين، وعلى تمكين جماعته من الهيمنة المنفردة على كل مقدراتنا. ب- الانكشاف السريع لقدرات الجماعة التى بدت عاجزة عن إدارة الدولة المصرية بطريقة رشيدة. ج- تزايد المخاوف من التأثير السلبى للارتباطات الخارجية للجماعة على متطلبات الأمن الوطنى المصرى، وهو ما بدا جلياً فى «مؤتمر نصرة سوريا». أذكر أننى كتبت فى اليوم التالى واصفا هذا المؤتمر بأن «مصر التى شاهدتها هناك لم تكن مصر التى أعرفها أو مصر التى أتمناها». ٢- لم يكن الخروج المكثف للجماهير المصرية يوم ٣٠ يونيو، بصرف النظر عن جدل الأرقام، قادراً وحده على إسقاط مرسى أو إقناعه بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لأن الرئيس وجماعته يعيشان حالة من العناد والإنكار وعدم القدرة على إدراك الواقع، غير أنها بدت مصممة فى الوقت نفسه على مطالبها، حتى ولو تطلب الأمر البقاء فى الشوارع والميادين لأجل غير مسمى. ولأن أنصار مرسى كانوا محتشدين بدورهم فى الشوارع والميادين، فقد بدا خطر الاحتكاك بين الفريقين، بل واحتمال تطوره إلى حرب أهلية، قائما، وهو ما دفع الجيش المصرى للتحرك بسرعة. ٣- لم يتوقع أحد أن يأتى تحرك الجيش بمثل هذه السرعة والحسم، لكن الشىء المؤكد أن جماهير ٣٠ يونيو التى كانت محتشدة فى الشوارع رحبت به ورأت فيه عملا وطنيا من الطراز الأول. ورغم كل ما قيل عن دور الجيش و«الدولة العميقة» فى تحريك الجماهير التى خرجت فى ٣٠ يونيو، كجزء من «المخطط الانقلابى»، إلا أن هذا الادعاء لا يستند فى تقديرى إلى أى دلائل. والواقع أنه ما كان للجيش المصرى أن يتحرك على هذا النحو الحاسم وفى التوقيت المناسب تماما، لولا توافر قيادة وطنية واعية وشجاعة ومدركة تماما لطبيعة المخاطر المحدقة بمصر فى تلك اللحظة الفارقة من تاريخها، وهو ما يفسر سر الشعبية الطاغية التى حظى بها السيسى بعد ٣ يوليو، واستجابة الجماهير الهائلة لدعوته للخروج ولتفويضه بمكافحة الإرهاب. ٤- لم يكن للجماهير التى خرجت فى ٣٠ يونيو، شأنها فى ذلك شأن الجماهير التى خرجت من قبل فى ٢٥ يناير، قيادة سياسية موحدة أو ممثلون معتمدون جاهزون لتسلم السلطة. ولأن مرسى لم يقبل التنحى طواعية، مثلما فعل مبارك من قبل، فقد بدا السيسى ممسكا ليس فقط بسلطة الأمر الواقع وإنما بتفويض شعبى يؤهله لقيادة الثورة. صحيح أن التصور العام لخارطة الطريق التى أعلنها لم يكن من بنات أفكاره وإنما حصيلة مناقشات جرت فى اجتماعات دعت إليها حركة تمرد قبل ٣٠ يونيو وأتيح لى أن أحضر جانبا منها، وصحيح أيضا أن الدكتور البرادعى استدعى بعد ٣ يوليو وأصبح طرفا فى المشاورات التى جرت لتشكيل الحكومة، لكن ذلك لم يكن يعنى، بأى حال من الأحوال، وجود شركاء فى السلطة، بدليل أن استقالة البرادعى بعد ذلك من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية لم يكن لها أى تأثير على مسار خارطة الطريق. ٥- لا تستطيع حكومة الببلاوى أن تدعى أنها الممثل الشرعى لثورة ٣٠ يونيو أو لأغلبية القوى السياسية والاجتماعية التى فجرتها. فالواقع أن هذه الحكومة وُلدت من رحم مساومات اختلط فيها الموضوعى بالذاتى، والحزبى بالشللى، والأيديولوجى بالديماجوجى. ورغم حرص السيسى على أن يظل فى خلفية المشهد تاركا صدارته لرأسى السلطة التنفيذية، ممثلة فى رئيس الدولة ورئيس الحكومة، إلا أنه كان ومازال هو المسؤول الأول والأخير عن نجاح أو فشل إدارة المرحلة الانتقالية الراهنة. ٦- لم تعترف جماعة الإخوان بالأمر الواقع الجديد، رغم خسارتها معركة الاعتصامات فى رابعة والنهضة، والتى شكلت فصلا مأساويا سيظل يدمى قلوب المصريين لفترة طويلة قادمة، ولاتزال تطالب بعودة ثلاثية: للرئيس المعزول، ولمجلس الشورى المنحل، وللدستور المعطل. ورغم إدراكها عدم واقعية هذه المطالب، إلا أن الجماعة تعتقد أنها لاتزال تملك القدرة على شن حرب استنزاف طويلة الأمد ضد سلطة الأمر الواقع لإجبارها على تقديم تنازلات جوهرية تتيح لها، على الأقل، إمكانية العودة بقوة إلى المشهد السياسى عبر الانتخابات القادمة. ولأن الحكومة الحالية ليس لديها ما تقدمه للجماعة سوى قبول غير مشروط بخارطة الطريق أو الفناء، تعتقد الجماعة أنه ليس أمامها من بديل آخر سوى قبول التحدى وخوض المواجهة حتى النهاية. ٧- تتبنى الجماعة حاليا استراتيجية تستهدف استنزاف النظام الحاكم وإفشال خارطة الطريق، وذلك على مرحلتين، الأولى: تعتمد على تحريك الشارع ودفعه لممارسة التظاهر وتحدى حظر التجوال بشكل يومى وتصعيد الحراك الشعبى إلى أن يصل إلى حالة «العصيان المدنى»، والثانية: تعتمد على التحرك من خلال «الصندوق» لإفشال خارطة الطريق، أولاً فى معركة الاستفتاء على الدستور ثم فى معركتى الانتخابات البرلمانية والرئاسية. إذ يكفى أن تنجح الجماعة والقوى المتحالفة معها فى إقناع أعداد كبيرة من الناخبين بعدم التوجه إلى صناديق الاقتراع أو التصويت بـ«لا» على مشروع الدستور الجديد، لتحقيق النصر فى هذه المعركة. ذلك أن عدم حصول مشروع الدستور الجديد على نسبة تزيد على ٥٠% من أصوات الناخبين المسجلين على القوائم، أو على أكثر من ثلثى المشاركين فى الاقتراع، سيبدو كأنه هزيمة لنظام يسعى لوضع دستور على مقاسه هو وليس على مقاس الشعب. أما بالنسبة للانتخابات البرلمانية والرئاسية، فربما يكون من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الجماعة ستخوضها أم لا، وماهية التكتيكات التى ستلجأ إليها إذا ما قررت خوضها. ويبدو أن الجماعة تعتقد أن بوسعها إحراج النظام الحاكم فى الحالتين، فالمقاطعة قد تنجح فى التشكيك فى مصداقية الانتخابات، أما المشاركة فقد تمكنها من الحصول على الثلث المعطل بالتعاون مع حلفائها، وحينئذ تصبح فى وضع قد يمكنها من شل حرية حركة السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى لو لم تتمكن من الدفع بمرشح حليف إلى المقعد الرئاسى. ٨- لا توجد لدى «المعسكر الآخر» استراتيجية بديلة تضمن نجاح خارطة الطريق فى إفراز سلطة تشريعية وتنفيذية تعبر عن طموحات الثورة المصرية فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. فمازال هذا المعسكر منقسما على نفسه وغير قادر على توحيد صفوفه على نحو يضمن له فوزا مريحا فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، ويراهن على فاعلية «استراتيجية الإقصاء» التى يعتمدها فى مواجهة الجماعة وحلفائها، وتقوم أجهزة الأمن بتنفيذها بالتعاون مع الجيش. غير أن استراتيجية الإقصاء لا تكفى وحدها لإقامة نظام بديل قادر على الصمود. ٩- يبدو أن النظام المصرى يمر فى مرحلة تطوره الراهنة بحالة «فراغ سياسى» يعتقد كثيرون أن الجيش هو الوحيد القادر على ملئها، خصوصا فى ظل الحاجة الماسة إلى تحقيق الانضباط والأمن كشرط أساسى للانطلاق على طريق التنمية والتقدم. القيادات المدنية لاتزال عاجزة حتى الآن عن توحيد صفوف القوى الليبرالية واليسارية والقومية وتشكيل جبهة موحدة قادرة على حسم الانتخابات البرلمانية القادمة لصالحها أو الاتفاق على مرشح بذاته لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة وفق برنامج متفق عليه. وفى ظل حالة الفراغ هذه من الطبيعى أن تتطلع الجماهير المصرية ذات الحس السياسى المرهف إلى الفريق السيسى باعتباره «المنقذ» الوحيد المطروح على الساحة، ومن ثم فليس من المستبعد أن تتزايد الضغوط عليه للقبول بترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية القادمة. غير أن هذا الحل، بافتراض أن الظروف المستجدة قد تجبر السيسى على قبوله، قد يشكل مخرجا للأزمة على المدى القصير، لكنه قد يتحول إلى عبء على المدى الطويل. فهل تستسلم النخبة المصرية، بجناحيها، لمثل هذه الحلول المؤقتة؟ أظن أنه بات لزاما عليها أن تفكر خارج الصندوق للتوصل إلى حلول مبتكرة. وللتوصل إلى هذه الحلول على الفصائل المنتمية إلى تيار الإسلام السياسى أن تدرك أن العودة بعقارب الساعة إلى الوراء باتت أمرا مستحيلا، ومن ثم فعليها أن تقوم بالمراجعات الفكرية الضرورية لتأكيد التزامها بالقواعد الديمقراطية ولاستعادة الثقة فيها، وعلى الفصائل الأخرى أن تدرك فى الوقت نفسه أن الاستئصال ليس هو الحل ويمهد الطريق لاستبدال الفاشية الدينية بفاشية عسكرية.

رحم ألله إمرئ عرف قدر زمانه

رحم ألله إمرئ عرف قدر زمانه

إستدعاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالصفة المدنية للترشح للرياسة

من سيترشح لرياسة الجمهورية..سؤال صعب ...أي إنسان عاقل او يفهم في السياسة ويرغب في الترشح لا بد يعتمد علي حزب يؤيدة وكذلك قواعده في المدن والقري أو يكون شخصية أدت دورا عظيما يعرفة الناس ويقدرونه...وبنظرة علي الساحة نجد أن الأحزاب الموجودة محدوده الإمكانيات وليس لها من القواعد الشعبية التي من الممكن أن تكون سندا لمرشحها في أي إنتخابات قادمة والوحيد الذي يمكن أن يكون له ثقل للأسف حزب الحرية والعدالة الإرهابي والذي لم يجد الجرأة من الحكومة الطرية لحلة رغم القبض علي زعمائه بتهمة الإرهاب...وقد يرشح شخصا ما وفي مواجهة تفتيت الأصوات علي المرشحين المختلفين قد نجد ريمة رجعت لعادتها القديمة.... ووقع المحظور وليس في ذلك صعوبة طالما نضع رؤسنا في الرمال من فرط الثقة....وأري أن الحل الوحيد أن تتقدم شخصية يؤمن بها الشعب وتكون له الغلبة دون منافسة خاصة نحن في وقت أحوج لقيادة يؤمن بها الجميع ويتوحد خلفها الشعب حتي نمر بتلك الأيام التي نقاتل الإرهاب في سيناء وفي الداخل وأمام القوى الخارجية المختلفة والتي أري أن تكون عسكرية لأسباب كثيرة أن الرجل العسكري يتميز بالحيادية وعدم الإنتماء لأي أيدولوجية ... فأيديولوجية العسكريين هي مصريتهم بالإضافة إلي إمكانيتهم القيادية والإدارية وتفهمهم للأخطار الإستراتيجية وتأهيلهم لذلك تفهمهم الآمال الشعبية دون الدخول في أي أيدولوجيات تقسم الشعب الي طوائف....وفي الحقيقة لا أجد أمامي  من وسط الشخصيات العاملة في المجالات السياسية أو العسكرية التي يجمع عليها الجميع سوي الفريق أول عبد الفتاح السيسي فهو الأقرب الي قلب الشعب والذي سيجمع عليه البعيد والقريب.... وإذا كان الفريق السيسي يرفض لأسباب نقدرها ولكنها تتضاءل أمام مطالب وإحتياجات أمة ووطن في ورطة لذا فليس من حقة الإعتذار أو الترفع... لذا أفول أنه تكليف من الشعب وليس سؤال أو إستجداء،،،، لذا.....
أن شعب مصر بكل طوائف يستدعي الفريق أول عبد الفتاح السيس للتقدم بالصفة المدنية للترشح لرياسة الجمهورية وهذا إستدعاء غير قابل للتغيير أو التبديل أو التفاوض.

إلي كل مصري إذا كنت تؤمن بهذا الاستدعاء أعمل شير

لوء أ دكتور سامي جمال الدين

مستشار الأنظمة الإستراتيجية

خدعوك فقالوا أن حزب الإخوان يرفع الراية البيضاء

إن لم تستحي ففعل ما شئت هذا ما ينتطق علي إعتراف حزب «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان، بأن ٣٠ يونيو كانت حشودا غاضبة خرجت ضد سوء الإدارة، الناتجة عن أقصاء الإخوان للجميع، والحكم الضعيف للرئيس المعزول محمد مرسى، وطرح مبادرة للصلح كشرط لقبول خارطة الطريق. قال حمزة زوبع، المتحدث باسم الحزب، فى تصريحات صحفية، أمس، إن المبادرة تضم ١٨ مادة، تنص على قبول الحزب خارطة الطريق، مقابل تقديم الجيش ضمانات لانسحابه من المشهد السياسي وعودته إلى ثكناته، عقب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والإفراج عن المعتقلين، وإطلاق سراح مرسى، وتشكيل لجنة تقصى حقائق حول الأحداث التى وقعت بعد ٣ يوليو الماضى، ولا مانع من الاستعانة فيها بخبرات دولية.

أضاف: «نحن بحاجة إلى التقاط الأنفاس، ولابد من اعتراف الجميع بأننا أخطأنا فى الحكم، والاستمرار فى نفس النهج يعنى النهاية للجميع، والكاسب الوحيد هو العدو وتجار الحروب». وأثارت المبادرة ردود فعل متباينة بين التيار الإسلامى، ففيما أبدى تنظيم «الجهاد»، أحد أعضاء التحالف الوطني لدعم الشرعية، موافقته على المبادرة، اعتبرتها «الجماعة الإسلامية» تخالف ما اتفقوا عليه فى التحالف،

إذا كنت تعترف أنك ورئيسكم محمد مرسي الذي قال أنه أخطئ طيب مش تداروا نفسكم وبلاش بجاحة...قد نسمح لإنسان أن يخطئ ويعتذر وقد نقبل إعتذار الحاكم إذا أخطئ في تطبيق أحد المراحل التنفيذية او التكتيكية للخط الإستراتيجي للدولة ففي المراحل التنفيذية تصتدم المراحل بالواقع الذي نكتشف فيها خطئ أحدي المراحل ولذلك قد يكون الإعتذار ممكن قبولة أما آن يخطئ الحاكم في إستراتيجية الأمة و يعرض أمنها للخطر هو وحزبة ويصاب بالعمي في رؤية الحقائق والتعاون من قوات أجنبية وبيع أجزاء من الوطن وفشل في الإدارة والحكم فهذا ليس خطئ في التنفيذ ولكنة خطئ في وطنيته وأمانته وبالتالي لا يصلح الإعتذار أو الندم ....وبعد ثورة الشعب في ٣٠ يونية لم تندموا لا الإخوان ولا حزبهم وفتحوا مجزرة رابعة ...وبمنتهي الوقاحة تعتذروا...أنتم قتلة ومن منكم لم يقتل فقد حمي القاتل وخطط له وأيده...إنها لبجاحة و إسمحوا لي أن أقول قلت الأدب أن تتضعوا شروطا وفترة لإلتقاط الأنفاس ...يا بجاحتكم.

أنا وكل مصري لا يعتبر ذلك تراجعا في موقف الحزب والإخوان ولكنه مناورة لآلف والدوران...يعني إستهبال ومش داخل دمغنا.
ولكن للأسف الحكومة حتي الآن لم تتخذ قرار بحل الحزب....فالحزب الوطني الذي لم يرفع سلاح حلناه وحزب الخونة والمرتشين من قطر وأمريكا باقي حتي الآن ولم يحاول أي منكم سواء الإخوان أو حزبهم أو قواتهم في سيناء أن يغسل يديه من دماء المصريين فأنتم شيئ واحد والجميع يعلم ذلك.

لذلك فإعتذاركم مرفوض و شروطكم جملة وتفصيلا مرفوضة ولكنا لنا شروط إذا كنتم تبدون الندم فعلا والإعتذار:
إعلان حل جماعة الإخوان من جانب حزب الحرية والعدالة و إعتبارها جماعة إرهابية ورفضكم وإدانتكم للأعمال الإرهابية والإبلاغ عن المتورطين من حزبكم في هذه الأعمال والإعتراف بثورة ٣٠ يونية وتقدير دور القوات المسلحة في الثورة ودورها في محاربة الإرهاب في سيناء.

وأخيرا تطهير الحزب من العناصر المتطرفة والمتورطة في أعمال إجرامية أمثال رئيس الحزب والعريان وغيرهم وإعلان فصلهم... وهنا قد تكون لكم فرصة للإستمرار. أما خارطة الطريق فهي ستسير في طريقها أي كان رأيكم.

الحقيقة أن مقاومتكم في طريقها للإضمحلال... و قد تصور البعض أن الجماعة خلاص بتسلم. هم يعتبرون أنهم خسروا معركة والحرب مستمرة وأنها تناور لإستهلاك الوقت لتجهيز الصف الثاني للعمل في الخفاء بالظهور بمظهر الحملان والمعتدلين والإكتفاء محليا بالأعمال الإرهابية من الظلام وهم في شريعتهم الكذب والمناورة وسوف تستمر في تجنيد الشباب من خلال الجوامع والزوايا والحضانات والمدارس الملحقة مستغلين حالة الفقر والبطالة والجهل... والذي يجب أن توضع خطه من الحكومة لإعادة التأهيل لشباب الإخوان الغير مدان في أعمال العنف والقتل بواسطة علماء الأزهر وهي معركة ضرورية لابد من مواجهتها ومنع الإخوان من تجديد شباب من خارجها حتي لا نعود من جديد بعد كام سنة نحارب الإرهاب من جديد.

لواء أ.دكتور سامي جمال الدين
إستشاري تطوير النظم الإستراتيجية

القضاء العادي لا يصلح لمحاكمة هذا الكم الكبير للإرهاب

لا يعجني ما يفعلونة بمعتقلي الارهاب بوضعهم في السجون بطريقة تجعلهم علي إتصال ببعضهم بجانب اننا في حالة حرب وطوارئ ولابد من محاكمتهم أمام محاكم عسكرية أو أمن الدولة ( وترجع تاني) فللضرورة أحكام  ....القضاء العادي لا يصلح لن يستطيع البت في كل هذه القضايا وما بين إبتدائي وإستئناف ونقض طريق طويل و تأثير الأحكام الرادعة لن تأتي بثمارها ...وأتوقع خروج الكثير منهم لطول الحبس الإحتياطي كما حدث مع مبارك....أتمني حد من الحكومة يفهم قبل يصبح الإرهاب طليق بإسم القانون ويطلع لنا لسانة