---

أحمد المسلمانى يكتب: نظرية «اللامبالاة» فى العلاقات الدولية        ٢٨/ ٧/ ٢٠١٤

حين بدأَتْ أحداث الثورات العربية، كانت هناك أصوات خافتة تقول إنها «مؤامرة».. بدأت تلك الأصوات ترتفع تدريجيًا مع تدهور «الربيع» إلى «خريف».. ومن الصوت الهامس إلى الصوت الزاعق كان أنصار المؤامرة يتحدثون ويؤكدون. (١) كانت ثورة ٢٥ يناير مصرية خالصة.. وكان يوم مجدها الحضارى يوم أن قام الثوار بتنظيف ميدان التحرير وإخلاء ساحات التظاهر والعودة السلمية والحضارية إلى حياتهم الطبيعية بعد إسقاط النظام. لكن مشهدًا آخر جاء ليغطى على مشهد تنظيف الميدان.. إنه مشهد «استعراضات التطرف» التى سماها الإعلام «جمعة قندهار».. حيث جرى اختطاف الثورة فى أقل من ستين دقيقة.. عبر خطبة استعلائية ألقاها الشيخ «يوسف القرضاوى». لقد مثّلت «جمعة قندهار» بداية الاختراق من الخارج والاختطاف من الداخل.. كانت بداية تحوّل بعض القوى السياسية من «المظاهرات» إلى «السفارات»، ومن «الوطنية» إلى «التبعية». ولقد عرضتُ فى كتابى «خريف الثورة» تحليلاً مطولاً أضفتُ فيه «مفهوم اللامبالاة» إلى جوار «مفهوم المؤامرة». (٢) يمكن للبعض أن يرتِّب الأحداث على نحو يقود إلى أن المؤامرة كانت حاصلة منذ اللحظة الأولى.. بل ما قبلها. يميل أنصار «نظرية المؤامرة» إلى «تركيب» الأحداث فى ليبيا على النحو التالى: فى يوم جمعة الغضب المصرية ٢٨ يناير ٢٠١١ أنشأ الناشط الليبى «حسن الجهمى» صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تدعو إلى إطلاق الثورة فى ١٧ فبراير.. وهو ما حدث بالضبط. فى ١٤ فبراير ٢٠١١ صدر بيان من (٢١٣) شخصية تطالب بتنحى «معمر القذافى» عن السلطة. وفى يوم ١٥ فبراير قامت «الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة» التى تعتنق منهج تنظيم القاعدة بتغيير اسمها إلى «الحركة الإسلامية للتغيير» قبل يومين فقط من بدء الثورة.. استعدادًا للدور القادم. وقد بدا الأمر وكأن هناك ترتيبا خاصا للمتشددين الإسلاميين فى مستقبل ليبيا قبل اندلاع الثورة. فقد كان الإسلاميون مستعدين للمشهد على نحو يثير الشكوك. ثم إن تحوّل الثورة إلى حرب أهلية وهجوم عسكرى من حلف شمال الأطلنطى (الناتو) قد أدى فى نهاية المطاف إلى تدمير كل القدرات العسكرية للدولة الليبية، وإطلاق سوق السلاح والجريمة فى ربوع البلاد.. وهو ما دعا منظمة «هيومان رايتس ووتش» إلى القول: «إنه يجب على الأمم المتحدة أن تتدخل لحماية المدنيين». إذن.. فإن «صفحة فيس بوك» و«توقيع شخصيات» و«تغيير اسم الجماعة المقاتلة» و«قصف الناتو» و«تدمير الدولة الليبية» و«طلب التدخل الدولى فى ليبيا بحجة حماية المدنيين».. هى سلسلة فى المؤامرة! (٣) وتميل - أيضًا - «نظرية المؤامرة» إلى تفسير الأحداث فى تونس على النحو التالى: «محمد البوعزيزى».. «أيقونة» الثورة التونسية جرى تقديمه على غير الحقيقة، فقد خالف القانون، وكانت مصادرة عربته إجراءً قانونيًا سليمًا. واتهام الشرطية «فايدة حمدى» بصفعه لم يكن صحيحًا.. ووقفها عن العمل كان قرارًا ظالمًا جرى اتخاذه دون محاكمة، ولما جرت محاكمتها بعد شهرين من الثورة حصلت على البراءة.. وأقرّت أنها لم تعتد عليه، وأنها صادرَت عربته بموجب محضر رسمى. وتمضى النظرية.. إن ثمة اتفاقا مسبقا بين حركة النهضة الإخوانية والولايات المتحدة.. حيث سافر الشيخ «راشد الغنوشى» إلى واشنطن عقب فوز حركة النهضة مباشرة.. وهى الزيارة التى وصفها الكاتب السعودى «عبدالرحمن الراشد» بأنها «زيارة طمأنة». وقد أعقب ذلك إعلان المنطقة الحدودية الجنوبية منطقة معزولة بدعوى مكافحة الإرهاب.. لكن البعض تحدث عن قاعدة أمريكية جنوب تونس تحت غطاء مقاومة الإرهاب. إذن.. فإن «حادثًا مفتعلاً» و«زيارة غامضة» و«قاعدة أمريكية».. هى سلسلة فى المؤامرة! (٤) ويميل أنصار «نظرية المؤامرة» إلى تفسير الأحداث فى سوريا على النحو التالى: بدأت المظاهرات السورية شبيهة بمثيلاتها فى دول الربيع العربى.. لكن قوى إقليمية قامت بتشجيع كتائب من الجيش السورى على التمرّد العسكرى.. وإنشاء الجيش الحرّ. وكان ذلك بداية «المأساة السورية». أعطت تركيا الملاذ للقوات العسكرية المنشقة.. فزادَ غليان الصراع، وارتفعت أعداد القتلى إلى أرقام مخيفة. قالت واشنطن إنها ستدعم الجيش الحر.. وستضرب قوات الأسد، لكنها لم تفعل هذا ولا ذاك.. بل تركت سوريا لتنهى نفسها بنفسها. وحين تعقد الصراع.. قُدمت مبادرة الأمم المتحدة للسلام بقيادة «كوفى عنان».. مبادرة لوقف إطلاق النار.. تعقبها مرحلة انتقالية سياسية.. لكن الولايات المتحدة عارضت ذلك. وحين وقعت أزمة الأسلحة الكيماوية، جرى التشكيك فى أن يكون الأسد وراء ذلك، وأشارت بعض الدوائر إلى أن واشنطن تعرف الحقيقة وربما كانت شريكة فيها.. ولكن الولايات المتحدة هددت بقصف جوى لسوريا.. ثم انتهى التهديد الأمريكى بعد اتفاق تسليم الأسلحة الكيماوية. وبناءً على الاتفاق، تخسر سوريا قوة الردع الأساسية لديها بعد أن سلمت ترسانتها (١٣٠٠) طن من الأسلحة الكيماوية. وهكذا - طبقًا لهذا التحليل - فإن القضية برمتها ليست الثورة السورية، ولا الشعب السورى، ولا الديكتاتورية البعثية.. بل هى الأسلحة الكيماوية السورية التى تمثل تهديدًا لإسرائيل. ولقد كان لافتًا أن بدأ الغرب يتحدث عن السلاح الكيماوى المصرى عقب الاتفاق السورى مباشرة.. وكأن الدور على مصر! (٥) وإذا كان هذا هو سياق «نظرية المؤامرة».. فإن هناك سياقات أخرى للتحليل.. ومن المؤكد أن جانبًا مما تحمله النظرية صحيح تمامًا.. لكن جانبًا آخر لا يمثل «مؤامرة مسبقة» بقدر ما يمثل «مؤامرة لاحقة».. أى عدم الإعداد المسبق للأحداث.. لكنه الاختراق اللاحق للأحداث ومحاولة التوجيه والاستفادة من نقاط الخَلَل ومواطن الوَهَن. وفى بعض الحالات لا تكون نظرية المؤامرة.. «المسبقة أو اللاحقة».. هى الأفضل للتفسير، فقد يكون الإهمال وعدم الاكتراث من قِبَل القوى الكبرى وراء التدهور والانهيار. ويذهب «جيفرى ساشيز»، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن السياسة الأمريكية تجاه سوريا لا يحكمها أى ترتيب، وهى «بلا منطق». (٦) إنها «نظرية اللامبالاة» إذًا.. إلى جوار «نظرية المؤامرة».. ويمكننا الاجتهاد فى تعريف «نظرية اللامبالاة» فى كوْن الدول الكبرى تمارس السياسة غير الجادة.. وتمارس العداء المختلط بالعبث وعدم المسؤولية. وهى تنظر فى حساباتها إلى أن فشل سياستها لا يكلفها الكثير.. ومن ثم فلا مبرر لدراسة جدوى مُعمَّقة للسلوك السياسى أو العسكرى. ويبدو الأمر أشبه برجل أعمال يمتلك مليار دولار، وأراد أن يستثمر مليونًا واحدًا من المليار فى شراء «سوبر ماركت».. إنه لن يلتفت بالطبع إلى تفاصيل الشراء، وربما لا يلتفت لعملية الشراء نفسها.. ثم إنه لن يعطى الكثير من الوقت لمشاعر القلق بشأن احتمالات فشل المشروع الجديد. وتبدو الدول الكبرى فى بعض القرارات مع الدول الصغيرة والمتوسطة أقرب إلى ذلك.. فهى تمارس السياسة إزاءها بقدر عالٍ من عدم الاكتراث. وحين يشرح «هنرى كيسنجر» السبب فى كثافة النيران وقسوة الحرب فى فيتنام فإنه يقول بـ«لامبالاة»: «أردنا أن يشعروا بالألم.. ويتفاوضوا.. لكن ذلك لم يحدث.. فكان دمار فيتنام»! وفى حالة الحرب على أفغانستان.. قامت الولايات المتحدة بإخراج أفغانستان من التاريخ ونسَفت البشر والحجر.. ثم بعد عقد كامل من الدمار عادت لتقول.. لا مانع من الحوار مع حركة طالبان! وفى العراق، قامت الولايات المتحدة بغزو البلاد تحت دعاوى غير صحيحة.. تتعلق بحيازة أسلحة دمار شامل ودعم «صدام» للقاعدة. وبعد أن خرج العراق هو الآخر من التاريخ.. قالت واشنطن: إن «صدام» لم يكن على صلة بالقاعدة.. ولم نجد أى أسلحة دمار شامل.. لقد كانت بعض تقاريرنا مغلوطة!.. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز»: كنا نتصور أننا نحقق الديمقراطية فى العراق لكن يبدو أننا نرعى حربًا أهلية هناك! لقد وصلت تلك «اللامبالاة» إلى عدم تقدير البيت الأبيض للمصلحة الأمريكية ذاتها، حيث قدرت الإدارة الأمريكية تكاليف حرب العراق بأنها لن تزيد على الـ (٥٠) مليار دولار، لكن التكلفة وصلت إلى ستة تريليونات دولار.. أى أن الخطأ فى التكلفة وصل إلى (١٢٠٠) ضعف التقدير. وفى سوريا، قامت الولايات المتحدة بحضّ المعارضة على الثورة وإبلاغها دعمها سياسيًا وعسكريًا، وإعلانها ضرب قوات الأسد.. ولكنها عادت بعد أكثر من مائة ألف قتيل وتسعة ملايين من الجوعى والنازحين واللاجئين لتقول: إنها مسألة داخلية.. وسنعمل طبقًا لمصالح بلادنا! هى «اللامبالاة» التى يجب البحث فى نماذجها وتطبيقاتها.. وهى بالنسبة للولايات المتحدة ليست بعيدة عن أيديولوجيا المغامرة وعدم التقدير التى تأسست عليها الدولة. (٧) لقد جاءت ثورات الربيع العربى تحمل إخلاص الثوار ونُبل المقاصد.. ثم جاءت عليها - وربما معها - سياسات المؤامرة.. وأضيفت إليها ما أسمِّيها: «نظرية اللامبالاة فى العلاقات الدولية».. وتعددت - على أثر ذلك - دوافع الخريف وموانع الربيع. كم كانت ثورة ٣٠ يونيو عظيمة مجيدة.. أوقفت العبث.. وأعادت الدولة.. وبدلاً من «حافة الهاوية» جاءت «صناعة الأمل». حفظ الله الجيش.. حفظ الله مصر

مصر لا يجب أن تفتح معبر رفح

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=432501&IssueID=3305 مصر لا يجب أن تفتح معبر رفح الحرب عمل ينطوى- بحكم التعريف- على مفاجآت غير متوقعة. من السهل أن تبدأ عملية عسكرية، ولكن من الصعب أن تعرف على وجه اليقين كيف ستتطور أو إلام ستؤول نتائجها فى النهاية. الحرب الجارية فى غزة اليوم ليست استثناء عن هذه القاعدة العامة. لا أحد يمكنه التنبؤ بالسيناريو الذى ستنتهى به. لا أحد يستطيع تخيل شكل التسوية التى ستنشأ عنها. الحرب، أى حرب، تندلع لأن طرفاً لا يقبل بوضع قائم معين، ومن ثمّ يسعى لتغييره بالقوة. فى النزاع الجارى، يبدو أن الطرفين (إسرائيل وحركة حماس) لديهما، وبدرجات متفاوتة، أسباب لرفض استمرار الوضع القائم. كلاهما يراهن على وضع جديد أقرب لرؤيته وأكثر ملاءمة لمصالحه. حركة حماس تشعر بعزلة شديدة منذ تغيير النظام فى مصر، وما استتبع ذلك من إغلاق للأنفاق التجارية التى كانت تمر تحت رفح والتى شكلت شريان الحياة المالى للحركة. ما يزعج الحركة حقاً هو خسارة مكانتها كقوة حاكمة فى القطاع. لاحظ أن حماس لم تعد تمارس المقاومة كاستراتيجية مستمرة ومتواصلة لتحرير الأرض. هى تمارس «المقاومة الموسمية» لتحقيق هدف سياسى معين فى لحظة معينة. غايتها الكُبرى هى الحفاظ على حكمها فى القطاع. هذه الغاية صارت عُرضة لتهديد شديد بسبب الضغوط التى تتعرض لها الحركة من أكثر من اتجاه. الحل الوحيد أمام حماس كان السعى لتغيير الوضع القائم بأى سبيل. كلٌ من الطرفين يسعى لإنهاء الحرب بتسوية تقترب من أهدافه. المشكلة أن الحرب الجارية مركبة للغاية وهى لا تدور، فى حقيقة الأمر، بين طرفين، ولكن بين ثلاثة أطراف. الموقف أشبه بمثلث رأسه فى مصر. أهداف حماس هذه المرة تتعلق بمصر أكثر مما تتعلق بإسرائيل. ظهر ذلك واضحاً فى الأسباب التى عرضتها الحركة لرفض مبادرة التهدئة التى تقدمت بها مصر فى ١٤ يوليو. أهم ما طالبت به حماس كان فتح معبر رفح. لنكن صرحاء قليلاً: هذه الحرب تدور فى الأساس حول وضعية معبر رفح! بالنسبة لحركة حماس، فتح المعبر- كمنفذ تجارى واقتصادى وليس للأغراض الإنسانية- هو السبيل الوحيد لتغيير الوضع القائم جوهرياً. هو الفرصة الأخيرة لاستمرار حكمها فى القطاع. آيةُ ذلك أن القبول بفتح المعبر كفيلٌ وحده بوقف جميع العمليات العسكرية فوراً، برغم أن فتح المعبر(تجارياً) هو إجراء لا يمُّتُ بأى صورة من الصور للنضال ضد إسرائيل أو تحرير الأراضى المحتلة فى القطاع. هو إجراء يتعلق بشىء أهم من وجهة نظر الحركة الإسلامية: دوام حكمها فى «إمارة غزة المحررة»! فتح المعبر تجارياً لا يصب فى مصلحة مصر، ويتعارض بشكل صارخ مع سياستها ومقتضيات أمنها القومى، خاصة على المدى الطويل. تشغيل المعبر، مع وجود حركة حماس على الطرف الآخر، معناه الاعتراف الكامل بحكمها فى غزة. هذا هو الهدف النهائى للحركة. لو قبلت مصر بهذا تكون قد قبلت بدولة جديدة على حدودها يقطنها ١.٧ مليون نسمة يعانون من البطالة وتفشى الأفكار الجهادية والتكفيرية، وتحكمها جماعة مسلحة لها تحالفات إقليمية وأهداف سياسية تتعارض بشكل قاطع مع منطلقات الأمن المصرى. هذه المنطلقات تقوم على احترام معاهدة السلام مع إسرائيل ودفعها للقبول بحل تفاوضى سلمى للصراع مع الفلسطينيين على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام ودولتين لشعبين. وبالنظر إلى وضعية شبه جزيرة سيناء، التى تبلغ مساحتها ٦٦ ألف كيلومتر مربع، ولا يقطنها أكثر من ٤٠٠ ألف نسمة، تتضح خطورة الموقف على المدى الطويل. استراتيجية حماس هدفها النهائى أن تصبح سيناء عمقاً استراتيجياً للقطاع. ليست هذه مبالغة، لكنه واقع رأينا بعضاً منه خلال السنوات العشر السابقة التى انتشرت فيها مظاهر التمرد على الدولة والعنف والإرهاب فى شبه الجزيرة. بداية انتشار العنف فى سيناء تكاد تتطابق مع الانسحاب الأحادى الإسرائيلى من القطاع فى سبتمبر ٢٠٠٥ وقيام «الإمارة الإسلامية». ثمة إشارات لتسوية للجولة الحالية من الصراع على حساب مصر. اليقظة واجبة. خلط الأوراق مرفوض. تشغيل معبر رفح استمر من نوفمبر ٢٠٠٥ وحتى انقلاب حماس فى يونيو ٢٠٠٧. لا يجب القبول بفتح المعبر تجارياً سوى بالعودة إلى هذا الوضع السابق، أى أن تعود السلطة الوطنية الفلسطينية للقطاع وتقبل حركة حماس بإجراء الانتخابات. خلاف ذلك هو تفريط فى أمننا ومصلحتنا الوطنية.

الغزه أمس واليوم وغدا

صح الكلام؟
تحليل بسيط اوضح لكم تساسل الاحداث لما جري ويجري في غزه الآن.
١- الخطه الاولي تحالف حماسي اسرائيلي امريكي وتخطيط مخابراتي علي تحويل الفلسطينيين الي شمال سيناء كوطن بديل والخطه تسليح والتخطيط لظروف سياسيه تسمح بذلك وإنطلق الربيع العربي وثورة ٢٥ وبدأت عمليت تسليح حماس وسيناء من سلاح لبيا المتدفق عن طريق الحدود والبحر الي ان تحولت غزه الي ترسنة سلاح تحت سمع وبصر إسرائيل لتنفيذ المخطط وجرت الاحداث وتولي مرسي وإستبشروا خيرا عميل سابق رئيس دوله بيساعد كمان وإسرائيل ربت الغول (حماس) ومنتظره الاندفاع الي سيناء.
٢- ٣٠ يونيه هدمت المخطط ولخبط لهم الدنيا وإنتظروا عسي تظهر إنفراجه ولكن للأسف لهم…. طبعا الجيش والشعب احبطوا المؤمره وظهر في الافق صعوبة التنفيذ….كل ده إحنا عرفينه
٣- الغول إللي ربته إسرائيل وامريكا ومخابراتها واصبح مجج بالسلاح ما الحاجه إليه وهو يملك الكثير من المال والسلاح صعوبة السيطره عليه وأيقنوا ان الغول سوف يتحول ناحية إسرائيل بعد أن شعر بقوة ما لديه من سلاح….واسرائيل شعرت بخطورة الوضع والغول الذي ربته خرج عن طوعها وبدأ يتنطط عليها. وضعت السناريوهات لما يجري الآن ومقدمات وصواريخ في الهوا وشغل أرجوزات يعني عملوا شكله ليصلوا الي الوضع الحالي
٤- ما يجري الآن ولن يتوقف إطلاق النار مهما كانت خسائر لكلا الطرفين إلا بعد تفريغ غزه وحماس من السلاح ف الخطه الأولي فشلت وبالتالي السلاح الموجود لازم يدمر لأنه لم يعد له هدف في هذه المرحله….صح الكلام
لواء د/ سامي جمال الدين

Like

الانفجار السكانى

من مانديلا إلى السيسى الانفجار السكانى (٦)   بقلم   د محمد أبوالغار    ١٥/ ٧/ ٢٠١٤

سيدى الرئيس، لقد لاحظنا أن هناك انفجاراً كبيراً فى عدد السكان، خاصة فى وسط العائلات الفقيرة والأقل تعليماً فى جنوب أفريقيا، فبدأنا برنامجاً كبيراً لتنظيم الأسرة، وقد عرفت أن الرئيس عبدالناصر قد بدأ فى الخمسينيات من القرن الماضى برنامجاً طموحاً فى مصر وحقق بعض النجاحات إلا أنه انهار تماماً فى عام واحد من رئاسة مرسى، لعدم اقتناع الإخوان بأهمية هذا الأمر. الانفجار السكانى بدأ فى العالم مع الثورة الصناعية فى أوروبا، لأن نسبة المواليد كانت مرتفعة ونسبة الوفيات كانت أيضاً مرتفعة، خاصة عند الأطفال، وبدخول المياه النظيفة والتطعيم ضد الأوبئة والمضادات الحيوية انخفضت نسبة الوفيات، وصاحب ذلك فى البلاد المتقدمة انخفاض فى نسبة المواليد، فلم يزدد عدد السكان، أما فى دول العالم الثالث فاستمرت نسبة المواليد بنفس الدرجة وأدى ذلك إلى الانفجار السكانى. فى عام ١٨٨٢ كان عدد السكان ٦.٧ مليون نسمة، وعند ثورة ١٩١٩ أصبح ١٣ مليونا، وفى ثورة ١٩٥٢ أصبح ٢٢.٥ مليون، والآن قاربتم من ٩٠ مليون مصرى، وتعداد السكان يرتفع ما يقرب من ٢ مليون كل عام. وزاد معدل المواليد بعد ثورة يناير. الآن ٦٠% من السكان تحت عمر ثلاثين عاماً. أنتم تحتاجون إلى ٨٠٠٠٠٠ وظيفة كل عام للشباب، وتحتاجون لبناء ١٥٠٠٠ فصل جديد فى المدارس كل عام. الأرقام يا سيدى الرئيس مخيفة وتتطلب وقفة سريعة وواضحة. كل المشروعات التى تتحدث عنها سوف تكون عديمة الفائدة مع هذا النمو السكانى. هناك نقص فى موارد المياه فى مصر، ومتوقع أن تقل حصة مصر من المياه لعدة أسباب سياسية وتكنولوجية فى أفريقيا. عندكم أزمة طاقة كبيرة حالياً وسوف تزيد مع زيادة السكان. الصحة تحتاج إلى مبالغ طائلة لتواكب الزيادة السكانية وارتفاع ثمن العلاج. التعليم بهذه الزيادة يحتاج إلى ميزانية لن تقدر عليها. أما الطعام الذى تستوردون نصفه من الخارج فسيحتاج لزيادة أكبر. هذه المشكلة يا سيادة الرئيس هى ربما تكون المشكلة الكبرى فى مصر، وأنت لم تتعرض لها فى خطابك السياسى قبل أو بعد الانتخابات. ربما تكون قد نُصِحت بذلك خوفاً من تقليل شعبيتك، ولكن هذا أمر بالغ الأهمية، ولو لم تستطع مصر أن تجد حلاً له يبدأ من اليوم فسوف تحدث كارثة كبرى فى مصر، ليس فقط بسبب نقص الماء والطعام والطاقة، ولكن كارثة بيئية لملايين تعيش فى عشوائيات سوف تكبر لعدم قدرتكم على عمل مشاريع إسكان لهذه الملايين الجديدة كل عام. الأمر فى منتهى الخطورة، ضعه فى أولوياتك، وابدأ من اليوم قبل غدٍ. الصين حلت المشكلة السكانية مع بدء ثورة التصنيع، وهى الآن على الطريق الصحيح، ونحن فى عالم آخر لا ندرى ما هى الأخطار التى تحيق بنا. قوم يا مصرى.. مصر دايماً بتناديك هذا هو الانفجار المدوى الرهيب الذى حدث و يحدث فى مصر وهو الانفجار السكانى وعلشان احنا نايمين فى العسل فلا نراه ولا نسمعه, السبب فيه هو معتقداتنا الدينية الخاطئة (العيل بيتولد برزقه, حديث للنبى ص ا ع وسلم قبل الفتوحات الاسلامية: تناكحوا و تكاثروا فسوف اباهى بكم يوم القيامة )اى تنمية للبلد سوف يأكلها هذا الانفجار السكانى ,لاتلوموا كثيرا الحكومات السابقة منذ عبد الناصر وحتى الان لعدم وجود تنمية حقيقية قد حدثت فعلا ولكن قضى عليها و فى مهدها بسبب هذا الطوفان من البشر و الامثلة كثيرة: فى انشاء المستشفيات والمدارس والجامعات ولكنها لازالت غير كافية كذلك المياةو الغذاء و الطاقة وكل موارد الدولة فهى دائما غير كافية,التيار الدينى المتأسلم نجح فى وأد برامج تنظيم و تحديد النسل و اعاقها على المستوى الشعبى حتى تحدث الكارثة و تنتشر الهوجاء و الهمجية و الفوضى التى هم فيها بارعون فى استغلالها وانظروا ما حدث اثناء ثورة 25يناير من فوضى استثمروها بالكامل و اعتلوا الحكم ومنها لبيكى ياسوريا, همج فى همج ,وفى كل مكان حتى فى شوارع القاهرة الراقية فلن تجدوا اى شئ راقى تماما مثل اسراب الجراد. لماذا نخاف من وضع النقط على الحرف؟ لماذا لا نقترح حلا بل نترك الآخرين لإيجاده؟ (حتى لا يصيبنا مكروها؟) لماذا لا نقول زوجة واحدة وطفلان وأكثر من ذلك لا دعم؟ (طفل واحد فى الصين) لماذا نجعل الطلاق سهلا كشرب الماء؟ لماذا لا نمنع الهجرة من منطقة إلى أخرى كما فى الصين؟ لماذا الخوف؟

هل يثبت النسب بتحليل «دى إن إيه»؟

نورا عبد الحليم

0

104

طباعة المقال

تعج المحاكم المصرية بمئات الآلاف من الدعاوى المرفوعة لإنكار النسب والتي يرفض أصحابها الاعتراف بالنسب الشرعي لأبنائهم. وعندما نتحدث عن تلك القضايا ــ النسب أو إثبات البنوة ــ فأول ما يتبادر إلي أذهان الجميع هو تحليل الحامض النووي المعروف بـ”دي إن إيه”في محاولة لتحديد والد أو والدة الطفل من خلال عينة صغيرة تحمل الصبغة الوراثية ومضاهاتها مع عينة للطفل. فما حكم إثبات النسب أو نفيه بواسطة هذا التحليل؟ وما هي كلمة القانون في ذلك؟ أسئلة نبحث عن إجاباتها عند رجال الفقه والقانون.

في البداية يقول الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الشريف:الأصل أن الإنسان ينسب لأبيه وأمه، وهذا من حقوقه الشرعية، ومن ثمار نتائجعقد الزواج. وقد حذر النبي صلي الله عليه وسلم من جحود النسب أو من التلاعب فيه فقال” أيما امرأة أدخلت على زوجها وقومه من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين». وحيث إن فراش الزوجية موجود، فمن حق المولود أن ينسب لوالده. قال صلي الله عليه وسلم في ذلك:«الولد للفراش». وذلك سواء كانت الزوجية بعقد موثق، وهو أولي وأحوط،أو بغير عقد موثق، لكن مادام قد وجد العقد مستوفياً الأركان والشروط سواء تم توثيقه أم لا، فيثبت نسب الولد، لأن التوثيق ما هو إلا عمل إداري إجرائي فقط. أما استخدام الوسائل الطبية المعاصرة أو اللجوء إليها مثل إجراء تحليل الحامض النووي أو غيرها من التقنيات الحديثة فلا بأس بها من باب الاستئناس وليس من باب الدليل الشرعي المعتمد. وقد استخدم العرب قبل الإسلام وفي صدر الإسلام ما يعرف «بالقيافة»لإثبات النسب..و معنى إثبات النسب بطريق “القيافة”، هو إثبات النسب بطريق الشبه، فيقوم شخص له خبرة في فحص أجزاء معينة في الجسد وملامح محددة يحكم بمقتضاها بالنسب بعد رؤية الطفل ورؤية من يراد الانتساب إليه، فيحكم بناءً على معرفته بأن هذا الطفل من ذاك الرجل أو لا.أما عن الوسائل الطبية كما سبق وأسلفنا فإنها ليست دليلاً قطعياً، ولا يعتد به لأن الخطا والصواب وارد حتي وإن كانت نسبته ضئيلة.

ويري د. كريمة أنه ينبغي أن يُحتاط في قضية النسب من الرجل والمرأة، فمن العار أن تكون العلاقة بينهما لقضاء متعة أو شهوة عابرة ثم يكتوي بنيران الجحود ولد بريء.. ذكرا كان أو أنثي جاء إلي الحياة لتتنازعه دعاوي قضائية تنال من كرامته وآدميته وحاضره ومستقبله.

وللدكتورةآمنة نصير أستاذة الفلسفة الإسلامية وعميدة كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر رأي في هذا الموضوع تقول فيه:

إن استخدام تحليل البصمة الوراثية لإثبات نسب الإبن سواء داخل إطار الزوجية أو خارجها جائز شرعا، وذلك لأن «الاختبار الوراثي» كما يؤكد المتخصصون في هذا المجال يعطي نتيجة تقترب إلى اليقين في نسب الأبناء وإقرار حقوقهم.

غير أن د.آمنة اشترطت ضرورة أن يحتاط في عملية إجراء الاختبارات الوراثية، فتقوم به أكثر من جهة دون علم بالقضية وأطرافها.

وبالنسبة لإنكار الأب لهذا النسب فيجب سن تشريع لمعاقبته أو إلزامه بثبوت النسب بنص قانوني حتي لاتتكرر هذه الجريمة ولكن ذلك يحتاج إلي دراسة متأنية. والإسلام أرحم بالناس من القوانين فهو يحكم في حالة وجود مايثبت الزواج باستخراج شهادة ميلاد باسم الأم والأب ولكن يجب التحوط في إثبات النسب لما يترتب عليه من آثار مالية تتمثل في الميراث، و آثار شرعية تتمثل في الحُرمة كتحريم الزواج من الأخوات والأمهات والخالات, فلو انهارت هذه الأحكام انهار المجتمع كله.

وأخيراً تقول د. فوزية عبد الستار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا: القاعدة الشرعية التي نعتمد عليها في مثل هذه الحالات هي أن “الولد للفراش”.. بمعني أن الطفل الذي يولد من خلال علاقة زوجية ينسب إلي الأب دون بحث في أي أمر آخر، ولكن كثيرا ما تحدث علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة تسفر عن ميلاد طفل برئ يحاول كل منهما التخلص منه،الأب بإنكار النسب والأم بإلقائه في الطريق، وطبعا هذا يمثل نوعا من الظلم الاجتماعي الذي يتحمله الطفل دون أي ذنب جناه، وفي بعض الحالات تحاول الأم إثبات نسب الطفل للأب. والعلم الحديث أوجد وسيلة تكاد تكون قطعية لإثبات النسب وهي تٌماثل الحامض النووي بين الإبن والأب وهذه الوسيلة كأي وسيلة علمية لايستطيع أحد أن يشكك فيها لكن من ناحية أخري قد توجد فيها نسبة خطأ ضئيلة وعند المقارنة بين الاحتمالين أُفضل ـ والكلام للدكتورة فوزية ـ الاحتمال الراجح وهو ثبوت النسب لثلاثة أسباب.

الأول: أنه يعتبر في مصلحة الطفل مادام الاحتمال الغالب أنه ابن الشخص المدعي عليه وفي هذا إنقاذ للصغير من الضياع.
السبب الثاني: أن هذا الإثبات يحول دون ارتكاب هذه الجرائم الأخلاقية.
السبب الثالث: أن الخبراء يؤكدون نجاح هذه الطريقة في اثبات النسب بنسبة تقارب100% وبالتالي لابد أن يتدخل المشرع بتجريم سلوك كل شخص ينكر نسب الطفل إذا ثبت علميا أنه ابنه مما يسهم في ردع الكثيرين عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء.

دي البدريه ساعه هنيه

البدريه ساعه هنيه 
نحن دوله من الدول ذات الطقس الحار وكنا قديما نبدء يومنا بعد صلاة الفجر ويذهب الناس الي أعمالهم….صلاة الفجر الآن  ونحن في شهر مايو حوالي الثالثه والنصف ونذهب الي أعمالنا الساعة الثامنه والشمس في منتصف السماء وساخنه وكمان في رمضان نأخر الساعه كمان ساعة علشان نخرج علي صلاة الظهر في عز الحر والزهاب الي أعمالنا  وروحنا حا طلع وكل واحد مش طايق نفسه ولا غيره…أي فكر هذا إلا إذا كان فكر الكسالا طيب لوذهبنا الي العمل ٦ صباحا في درجة حراره معتدله وينتهي اليوم الساعة ١٢ ظهرا وروح نام وتريض او ريح مش أحسن من الذهاب للعمل في عز الحر والعوده في عز الحر…في أوروبا يذهب الناس للعمل والشمس لم تشرق رغم برودة الجو….لوفي رمضان قدمنا الساعه بدلا من تأخيرها (تصلي الفجر وتلبس هدومك وتروح شغلك فلن تشعر بالجوع ودرجة الحراره مناسبه) أليس ذلك أفضل بالعمل في حراره أفضل والعوده مبكرا.