يا وزارة النقل العلم نور

 المرور في طريق النصر اصبح مشكله وكل ما تحاول وزارة النقل حل المشكله بعمل كباري اضافية تحل مشكله وتولد مشاكل فلا يمكن تجميع الدورات اسفل الكبري الموجود في طريق النصر من ش مكوم عبيد ،حتي ش حسن المأمون في مخرج واحد لكل اتجاه  طبع فزلكه حيث خلقت تكدسات عن هذه الملفات خاصتا وقت الزحمه طيب وفي غير وقت الزحمه كانت ماشيه من غير كباري ونتيجه للتكس عملتوا كباري ولعمل الدورات من اسفل الكبري لاربع شوارع لا    يعني تكديثها في فتحه واحده وعدم الاعتماد علي خبرة المخططين فقط ويجب استخدام برامج الكحاكاه   وذلك لإختيار الحل الامثل هل فتحه واحده او عدة فتحات بعد تقدير اعداد السيارات الخارجه من كل شارع وهذه يجيدها المختصين ببرامج المحاكاه وبعيدا عن الفزلكة ستجد امامك عدة حلول ومنها تختار الحل الامثل...هل ده صعب والسيد الوزير المحترم كامل الوزير يعرف جيدا هذا الاسلوب ونحن امام هذا التطوير نحتاج لهذه الاساليب وعدم الاعتماد علي خبرة ضباط المرور وليس ذلك عيب ولكنه قمت الترشيد ولتحقيق الاهداف المرجوه من المشاريع

الأرض _ نظام ألأرض - الوطن _ سد النهضة

 الأرض _ نظام ألأرض - الوطن _ سد النهضة

ما سأتناوله اليوم هو تحليل لفهم كوكب الأرض وذلك للرد على ادعاءات دولة اثيوبيا بملكيتها للمياه اسوة بملكية البترول والمناجم.

وسأبدأ بتعريف الأرض عن طريق الجيولوجيا فهي العلم الذي يسعي لفهم كوكب الأرض وينقسم ذلك الي مجالين واسعين المجال الطبيعي والمجال التاريخي.

فالمحور الطبيعي خاص بمكونات الأرض من ماده ومن العمليات التي تحدث تحت الارض وعلي سطحها ويهدف المحور التاريخي الي فهم اصل الرض وما يمدها من أسباب تطورها عبر الزمن فتاريخ الأرض جزء من مكوناتها ومصادر ثروتها فالأرض كتلة حيوية التفاعل بمكوناتها الجيولوجية والتاريخية لذا يجب علينا عند التعامل مع الارض ان نتعامل مع الظواهر ذات المقاييس القارية والتاريخية فعلي سبيل المثال الأخطار الطبيعية (سواء زوابع، اعاصير، زلازل، فيضانات،...) تؤثر في الارض وكلها عوامل خارجية ولكنها ملكا للأرض سواء نفعا او ضارا فقد تكون مسؤوله عن اضرار مذهله.

وتمثل دراسة المواد محورا آخر وذلك لقيمتها لدي الأوطان والشعوب وتشمل المياه والتربة ومجموعه كبيرة من العناصر والطاقة وتشكل هذه الموارد مجتمعه الركيزة الأساسية للحضارة وتبحث أيضا في الحفظ على استدامتها في الأثر البيئي الناجم عن أي من متغيراتها لذلك تحكمها اتفاقات دولية للحد من الاثار البيئية الناتجة من أي من المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل او الاخلال باتزانه.

وكان مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعروف أيضا باسم ريو 2012، المؤتمر الدولي الثالث المعني بالتنمية المستدامة، الذي يهدف إلى التوفيق بين الأهداف الاقتصادية والبيئية للمجتمع العالمي. وكان من نتائج هذا المؤتمر تطوير أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى تعزيز التقدم المستدام للمشروعات بين الدول وصيانة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، وكبح الآثار السلبية البيئية سواء داخليا او الدول المجاورة له علي كوكب الأرض.

تحدد الطبيعة ان البيئية الطبيعية لأي ارض او وطن تحددها أجزاء رئيسية:

الغلاف المائي، الغلاف الجوي والأرض لتكون بيئة متكاملة يضاف لها المحيط الحيوي وهو مجموع الحياة النباتية والحيوانية. كل ذلك تملكه أي ارض او وطن وهو جزء لا يتجزأ أيضا من هذا الكوكب و أي شخص ينظر لكوكب الأرض بشكلها الحالي كما خلقها الخالق سبحانه وتعالي لها نظامها الذي يحقق توازنها لذا اذا نظرنا الي الارض سنجد انها مجموعه ديناميكية متحركة تتفاعل معا ولا يمكن فصل احداها عن الأخرى ومن الأمثلة التي نبرزها في نقاشنا عن الأرض والتي تحدث بين مختلف أجزاء الأرض تلك التي تحدث من تبخر المياه في البحار والمحيطات والبحيرات لتهطل امطار تؤدي الي انهيارات وفيضانات مدمرة تحملتها شعوب هذه الاراض علي مدي الاف السنيين سواء خيرا ام شرا وهذه المياه أي ما كان حجمها لا تستطيع ان تدعي دولة منابع ملكياتها له فهي أصلا بخار ماء جاء بإيحاء من الخالق توزع سبل الحياة علي الامم المختلفة وليس لمنابعها ملكياتها، فهي أصلا جاءت من محيطات وبحار من دول أخري وتحملت دول المصب شرورها وخيرها علي مدي تاريخ البشرية والماء يختلف عن البترول او المعادن لأنها جزأ من جيولوجية الأرض ولم يأتي من خارجها.

ولفهم أكثر لكوكبنا كما عبر عن ذلك في كتابه عن الأرض (ادوارد جي تاربوك، فردريك كي لوتجينس، دينيس تازا) وكيف تكون مكوناتها الفردية ( الأرض، والماء والهواء واشكال الحياة) مترابطة بوصفها نظام للأرض أي كان مكانها ويدعي هذا المسلك نظام الأرض وتمتلك معظم الأنظمة الطبيعية آليات ربانية لتعزيز المتغيرات واخري لمقاومته مما يؤدي الي استقرار وتوازن كوكب الأرض في اجزائه المختلفة.

وتحتوي معظم الأنظمة في الارض علي تشكيله واسعة وآليات التغذية العكسية الإيجابية والسلبية وعلي سبيل المثال فإن الأدلة العلمية تشير ان ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي ولها أسبابها وليست مجالنا ولكنها في النهاية مخالفات بيئية في داخل دول بعينها أدت الي عدم الاستقرار في كوكب الارض مما يزيد من غطاء السحاب للأرض فيعكس ضوء الشمس مره آخري الي الفضاء مما يقلل بالتالي ضوء شمس الذي يصل للأرض وتقل درجة الحرارة بالتالي وتؤثر سلبا علي النباتات كما ان الامطار تزداد شدتها لكثرة السحب الناتج عن البخر مما يزيد من فرص الفيضانات العنيفة وكذلك زيادة ثاني أكسيد الكربون وأثره علي النباتات وعلي مستوي الأوزون الذي يحمي كوكب الأرض.

اذن فحماية البيئة مسؤولية جماعية لحماية كوكب الارض

فدورة نظام الأرض هي دوره هيدرولوجية وهي دوره لا تنتهي للعلاقة بين الأرض والماء والغلاف الجوي والمحيط الحيوي كما ذكرنا حيث يدخل الماء الي الغلاف الجوي عن طريق التبخر عن سطح الرض من البحار والنتح من النباتات لتشكيل الغيوم والتي بدورها تسقط امطار والتي تتغلغل من خلال التربة لتمتص من قبل النباتات او تصبح مياه جوفية وتدفقات مائية من خلال انهار وفيضانات مدمره وهذه الدورة دوره ربانية خلقت الارض عليها بنظامها وليست من ضمن ملكيات ارض الاوطان ليحدث الاتزان البيئي لها وعدا ذلك يعتبر تعديا عل حقوق الغير في النظام الأرضي واي تغيير في جزء من النظام الأرضي يمكن ان ينتج تغيرات في بعض اجزائها او كلها أي كوكب الأرض.

مما سبق نستطيع ان نحدد ان الأسباب التي تسوقها اثيوبيا يمكن دحضها كما يلي:

ـ أن مصر والسودان تملك ارضها جغرافيا وجيولوجيا وطبقا لتعريف نظام الأرض تملك الأرض والماء والهواء وهذه هي الأوطان عبر ملاين السنيين.

ـ ان الماء لا يتساوى مع الموارد الطبيعية التي في باطن الأرض فالماء نتيجة دوره هيدروليكية لبخر الماء من شتي انحاء البحار تسوقه الرياح ليسقط امطار هنا وهناك وبالتالي لا يوجد ملكيه له كما تدعي دولة المصب ولكنها ملكية مشتركة لدول المنبع والمصب وإلا طالبت الدول المطلة علي البحار بنصيبها من المياه المتبخرة من بحارها او شواطئها.

ـ ان مشروع سد النهضة سيكون لها تأثيرات بيئية خطيرة لم يتم دراستها وسوف يؤدي ذلك حتما الي التسحر لأراضي مصر والسودان وتأثر البيئة الحيوية للنباتات والحيوانات وهذا يخالف اتفاقيات التنمية المستدامة وحقوق البيئة والانسان.

- كما ان تواجد بحيرة كبيرة خلف سد النهضة سيكون لها تأثير كبير علي مستقبل الامطار وحجمها سواء بالزيادة او النقصان نتيجة الخلل في توازن كوكب الأرض في التوزيع الجغرافي لحجم عمليات التبخر التي ستنتج عن جفاف النهر والبحيرات التابعة ناهيك عن وزن المياه المخزنة وتأثيراتها علي التربة و جيولوجية الأرض وجسم السد نفسه مما يهدد بمخاطر كبيرةعلي باقي الدول. كل ذلك مخالف لنظام كوكب الأرض والنظم الدولية المنظمة لذلك والنظم الربانية الخالفة لهذا الكون وكوكب الأرض جزء منه.

ـ وكما هو واضح يمكن لنا نحن البشر نؤثر بشكل كبير في العمليات البيئية والجيولوجية وعلى سبيل المثال فإن فيضانات النهر امر طبيعي ولكن حجم الفيضانات وتواترها يمكن ان يغير بشكل كبير نتيجة الأنشطة البشرية مثل اذالة الغابات وبناء المدن والسدود ويعمل كثير من العلماء في إطار القوانين الدولية للحفاظ على التوازن البيئي لكوكب الأرض فلا يعني ان نسمح بمتغيرات في دولة ما ان تؤثر على التوازن البيئي لدولة اخري او لكوكب الأرض.

- اتفاقية تقاسم مياه النيل 1929 هي اتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية - بصفتها الاستعمارية - نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا)، في عام 1929 مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (فيتو) في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده.

- اتفاقية اديس ابابا بين بريطانيا واثيوبيا الموقعة في ١٥ مايو١٩٠٢ ووقعتها بريطانيا بالنيابة عن السودان واهم ما فيها المادة الثالثة الت تنص علي: ان الامبراطور الاثيوبي منليك الثاني يعد بألا يبني او يسمح ببناء أي اعمال علي النيل الأزرق وبحيرة تانا او السوباط إلا ان اثيوبيا كعاداتها منذ فجر التاريخ تبرئت من هذه الاتفاقية متعللة انها ليست له قوة الزامية لأنه لم يتم التصديق عليها من مجلس العرش الأثيوبي كما يعتبرون ان الوضع اختلف كثيرا بشكل يجعل من الصعب الالتزام بالمادة المذكورة. والمتتبع لتاريخ الحبش هو عدم الالتزام بما يقرر في أي التزامات دولية وهو خارج نطاق بحثنا هذا حيث يحتاج الي مجلدات وكتب التاريخ كثيرة.

فكيف يمكن توقيع اتفاقية الزامية مع مثل هؤلاء واذا التزموا به حاليا فمن يضمن المستقبل القريب او البعيد فهذا الصراع من اجل الحياة مع الحبش منذ عهد مينا موحد القطرين ولم تلتزم الا تحت ضغط العسكري.

- ان تدمير السد يجب ان يتم مهما كانت العواقب سواء الدولية او الاقتصادية والعسكرية فليس مقبولا ان تكون حقوقنا محكومة أوراق فماذا سيفدينا السد العالي وباقي السدود والقناطر بعد وصول كمية مياه لا تكفي البخر عبر مجري النيل. فأثيوبيا دولة تفتقر الي النظام الدولي والاعتداد بأية تعهدات دوليه فهي شعوب مختلفة ليس بينهم حتي اتفاق او توحد وهذا تاريخهم منذ الازل. (فإسرائيل دخلت الحرب لتؤمن مجري ملاحي في خليج العقبة حين انتهكت مصر اتفاقية الهدنة) فكيف لنا ان نترك حقوقنا المائية اعتمادا علي معاهدات واتفاقات ثبت عدم جدواها وارجعوا الي تاريخ الحبشة تعرف مع من تتعامل.

ان شعب مصر خلف زعيمنا الرئيس عبد الفتاح السيسي ونعلن اننا متحملين أي مشاكل اقتصادية او عسكرية في سبيل تدمير هذا السد.

4

Saleh Alakel, Dribrahim Eleweny and 2 others

Like

Comment

Share