صعوبة السيطرة على النمو السكاني واوجه خطورته
وافكارللحل
فى هذا الاطار سوف
نظهر بتركيز على علاقة الفرد بالمجتمع لبيان مدى استجابة الفرد للدعاوى المجتمعية
الخاصة بالسيطرة على النمو السكانى.
حيث تتُركز التحاليل الاقتصادية على نجاحات مصر الاقتصادية
في النمو والإيرادات فى هذه الأيام، غير أن تجاوز عدد السكان عتبة الـ 100 مليون
نسمة يستوجب من المسؤولين أكثر من دق انذارات الخطر بسبب التبعات الكارثية لذلك
على هذه النجاحات كما كثرت الشكوى وعلا الضجيج الشعبى من عدم احساسة بما يحدث فى مصر من هذا
النمو الاقتصادى المعجزه.
إن مسألة علاقة
الفرد بالمجتمع هي مسألة شائكة ، بقيت وستبقى كذلك ، ولهذا قال علي الوردي:
الإنسان اجتماعي وغير اجتماعي في آن، أي أن الإنسان لديه نزوع كبير إلى تحقيق
فردانيته و ولا يستسلم للقواعد الاجتماعية الا لما يفرضه القانون
وهذه هى النقطة الفاصلة فى موضوعنا عن الزياده السكانيه والتى هى مشكلة مجتمعية
وليست مشكلة الفرد او الاسرة.
فالمجتمع هو عبارة
عن مجموعةٍ من الأفراد يقطنون رقعةً جغرافيّة معينة، وتجمع بينهم روابط معينة بعددٍ
من الثوابت والقواعد الاجتماعيّة ويكفلها القانون حيث إن الفرد في هذا المجتمع
لا يستطيع مخالفة قواعد التعايش العامة ضمن نطاق المجتمع هذا أو الانحراف عنها،
لأنه في حال فعلها فإنه يعرض نفسه للعقاب إضافةً للوم والسخط. من هذا المنطلق
نعلم بأنّ القواعد الاجتماعيّة تمارس سلطتها على الأفراد بما يصدر من قوانين تحد
من نزعاته الفردية وانانيته التى خلق عليها كفرد، ويتجلّى هذا الأمر في القواعد
المفروضة عليهم من الدولة
. يضع المجتمع
قوانينه الملزمة للأفراد بمنطق الوعي الجماعي المستقل عن وعي كلِّ فردٍ على حدة،
ويرتبط ظهور المجتمعات البدائيّة بعمليّة النمو الديمغرافي، بدءاً بالأسرة وتستمر
بالنمو مروراً بالقبيلةِ أو العشيرة تليها مجتمعاتٌ بسيطة، وتنتهي بالمجتمعات
المركبة التى ينظمها التشريع لصالح المجتمع وتفرض على افراد
المجتمع بالقانون.
لايمكن تحقيق
انتقال حقيقي من حالة مجتمعية، إلى حالة أخرى مغايرة دون المرور بحالة الانتقال
عقليا ، ومن ثمَّ تشريعيا اى فرضها قانونيا للمشكلة المجتمعية والتى ليست فردية وكذل
تخيى وتسير المجتمعات.
فالزيادة
السكانية بمقارنتها بنسبة النمو نجد انها تلتهمها ونحتاج الى مضاعفتها فطبقا
لتقارير الجهاز المركزى فنسبة النو السكانى 3% سنويا اى حوالى 2.5 مليون نسمه
سنويا وهذه النسبة لا تتفق مع نسبة النمو
الاقتصادى الحالية بل سنكون فى حاجه الى ان تكون نسبة النمو ما بين 8% و 9% وهذ
صعب جد ان لم يكن مستحيلا فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية وازماتها ولن نتطرق
الى مشاكل الزيادة السكانية وتأثيراتها على النواحى الاقتصادية والمجتمعية
المختلفة فقد رصدتها كثير من الدراسات والتقارير سواء الحكومية او المجتمعية.
إن ما
يفعلة نظام الرئيس السيسي بتحقيق هذه القفذات الاقتصادية الا ان الناس كثيرى
الشكوى من عدم احساسهم بهذه التطورات والقفذات ولن يشعروا يوما بذلك فاستحالة
التوفيق بين الزيادة السكانية ونسبة النو الاقتصادى مالم يتم معالجة زيادة النسل
وهى علة حاولت الدولة منذ مطلع خمسينات القرن الماضى ولكنها فشلت على مدى هذه
السنوات حنى الان فى ظل حملات تنظيم الاسرة الفاشلة والتى لم تراعى رغبة الفرد
والتى فى ظلها عبرنا الى اكثر من 110 مليون نسمة طالما ان هذه الحملات تعمل على
التوعية الفردية والتى لاتراعى رغبات الاسر وفردنياتها ولا يوجد قانون ليحد من
رغبات الفرد التى لا تتفق مع رغبات المجتمع لتنظيم الاسرة والحد من الزيادة
السكانية التى اصبحت ضرورة مجتمعية تتعارض مع الرغبات الفردية.
فعلى سبيل
المثال ففى اوروبا تنخفض الزيادة السكانية وسط دعوات حكوماتها لزيادة النسل وست
تهديدات بفقد قومية الوطن مع تناقص السكان فلم تفلح هذه الدعاوى وحملات التشجيع
المالى لكل طفل يولد ولكن وسط الرغبة الفرد فى عدم زيادة افراد الاسرة رغم انها
مجتمعات حضارية متعلمة وذات وعى حضارى فردى واسرى ودخول عالية.
ونجد فى المقابل نجاح دعوى خفض التناسل فى الصين
لأنها اخضعت الفرد للقضيه المجتمعية بالتشريع واصدار القوانيين المنظمه لطفل واحد
فى الاسرة.
فالمشكلة لدينا
لن تحل بالدعاوى والحملات وزيارة الاسر فى الريف والقرى والبرامج التليفزيونية
ولكن بالتشريع واخضاع الفرد والاسرة للمجتمع فكما اوضحنا فى المقدمة ان مشكلة
الزيادة السكانية مشكلة اجتماعية وليس مشكلة فرد لذا لابد من نتظيمها مجتمعيا
بالقانون.
فالإنسان لديه نزوع كبير إلى تحقيق
فردانيته لذ فيجب الا يترك موضوع الزياد السكانية فى يد الاسرة اكتفاءا بالدعوة
والارشاد الذى فشل على مدار 70 سنة وهذه النقطة هى الفاصلة فى موضوعنا
عن الزياده السكانيه والتى هى مشكلة مجتمعية وليست مشكلة الفرد او الاسرة.
ما هو القانون والقوعد التشجيعية؟
التى تحث لأسرعلى احترامه فهذه قصة خرى وليست مستحيلة ولا
يكفى رفع سن الزواج فتعود الفرد الى ضرب القانون عرض الحائط ويتم التزاوج والخلف
الى حين سماح القانون وتقف الدوله عاجزه امام زواج تم وناتج عنه ابناء.
ولكن بوضع تشريعات السماح بالزواج
فى اى سن مع استخدام طرق منع الحمل ويتم ذلك قبل الزواج فى مستشفيات الدولة ولا
يستطيع المأزون كتابة الكتاب الا بوصول شهادة موثقة من الصحة او اجهزة تنظيم الاسرة
ويتم متابعت ذلك بواسطة اجهزة تنظيم الاسرة (اسوة بما يتم متابعة الشباب حتى وصول
سن التجنيد ويتم الابلاغ عنه عن طريق العمد والمشايخ ونقط الشرطة) فالموضوع صعب ويحتاج الى نظم متابعة فكوارث زيادة النسل اخطر ويمكن التفكير فى ربط المبايض لمن
تنجب طفلين حيث يعتبر احد اشكال تعقيم الانثى لمنع الحمل والتفكير فى صرف مكافاه شهريه للأسر الفقيرة حال التزامها بهذا الحد
من النسل ويمكن دراسة استمرار هذا لمن لم
تتزوج حتى سن 35 سنة فغالبية الزواج فى الريف لدواعى مادية وهذه مجرد افكار قابله
للتعديل او الاضافة من المسؤلين عن الاسرة.
أد/ سامى جمال الدين
