حياة كريمة مشروع نحلم بنجاحه ولكن

مبادرة السيد الرئيس في ٢ يناير ٢٠١٩ التي أطلقها والتي تهدف الي الخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتي لاقت ناجحا مبهرا (وان كان لم توفر لسكانها العمل ما ادي الي قيام البعض بمحاولة تحويل الشقق الأرضية الي محلات يمارس منها عمله يحقق منها دخل....) كما تسهم في الارتقاء بمستوي الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجا وبخاصة في القري. كما تتضمن شقا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية ...فضلا عن تنمية القري الأكثر احتياجا وفقا لخريطة الفقر وتوفير فرص العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القري والمناطق الأكثر احتياجا وفقا لخريطة الفقر وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة (وهذا ما اعترض عليه لانه سوف يؤدي بالتالي الي الزيادة السكانية والاحتفاظ بالأجيال الجديدة داخل القري والتي تحتاج الي سكن جيد والبناء في الأراضي الزراعية...) والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر. وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم. هذا المشروع يعتبر من المشاريع القومية التي طال انتظارها في القري المصرية التي تعرضت لكثير من المتغيرات الاجتماعية والتي طرأت على طول السنوات السابقة نتيجة للمتغيرات السياسية والاجتماعية منذ ثورة ٢٣ يوليه ولم ينظر لهذه المتغيرات ومطالب التعديل للشؤون القروية سواء زراعية او ملكياتها وتأثير الزيادة السكانية ونظره موضوعية للبطالة في القري. ومن وجهة نظري إذا أردنا إنجاح هذا المشروع الأمل للقرية والذي طال انتظاره فكان يجب قبل البدء بهذا المشروع الاستراتيجي وضع بعض القواعد لحل مجموعه من المشكلات حتى يستطيع هذا المشروع ان يؤتي ثماره وتحقيق أهدافه وسأذكر مجموعه من هذه المشاكل والتي اري ضرورة حلها وهي: ١- الملكية الزراعية كيث منذ قانون الإصلاح الزراعي الذي حدد الملكية الزراعية ب ١٠٠ فدان كما تم التوزيع علي المعدمين من المزارعين ٥ فدان ووقتها كان شيء جميل من ثورة ٢٣ يوليه أعاد كثير من حقوق الفلاحين ولكن مع مرور السنوات سواء الملكيات الكبيرة او الصغيرة بدأت في التقسيم والتفتت بحكم التوارث بين الأجيال خلال ٧٠ سنه توارثت بين ٣ أجيال وكثرة الأبناء من جيل الي جيل تقتت٩٠٪ من الأراضي الي شظايا ارضي زراعية والمشكلة ان ملاكها لا يستطيعون الانتفاع بها ومعظمهم لا يرغبون في العمل الزراعي وسعوا بعضهم للتعليم وبحثوا عن اعمال اخري وهذا حقهم اما الأرض التي يملكها لا يستطيع زراعتها لصغر مساحتها فسعوا لدخولها كردون البناء ليستطيع الحصول علي عائد من بيعها كما أن هذه الأجيال مع لزيادة المستمرة في سكان الريف تولدت البطالة وسعوا الي البحث عن الرزق خارج رقعت القريه سواء في الدول العربية والحصول علي مدخرات كافية ليعود لقريته التي يرتبط بها برباط الامومة التي خرج منها وهنا ظهرت مشكلة البناء في الأراضي الزراعية فقد عاد الي قريته ليبني بمدخراته بيته فيما يملكه من مساحات صغيرة تصل في بعض الأحيان ١٠٠ متر او اقل نصيبه الذي توارثه عبر الأجيال والذي طالما كان يحلم به بعد العودة لقريته وأن يبني بيته فالمنطق امامه في يملكه من قيراط او نص قيراط من ارضه التي توارثها وعلي مدي سنوات انتشر البناء في الأراضي الزراعية وحين ادركت الدولة وحاربت البناء في الأراضي الزراعية بالقوانين ولم تصل الي لب المشكلة فمن بني ليس مزارعا قد يكون خرج من اسرة زراعيه او خرج من القرية ولكن المباني التي تمت في الأراضي الزراعية هم أبناء القرية العائدين من رحلات العمل خارج القرية في اعمال مختلفة ليس من بينها الزراعة فسكان الراضي الزراعية هذه ليس لهم علاقه بالزراعة... فاذا كان شعار تطوير القرية بعمل مشروعات تحارب البطالة فاين سيسكن العاملين في هذه المشروعات ومع استمرار الزيادة السكانية سوف يتطلب الامر بناء البيت الذي يحلم به ولن يجد امامه سوي التوسع في الاراضي الزراعية فتتحول القري الي مدن علي حساب الأرض الزراعية فما هو تخطيط الدولة لتعالج هذه الشكلة مبكرا؟ من وجهة نظري وقد تكون هناك أساليب اخري ولكن ما اراه: ٢- تحديد اقل وحدة زراعية بخمسة فدان أي ان اقل وحدة زراعية لا تقل عن خمسة فدان. طيب فما هو العمل لو ورث ستة أبناء خمسة افدنه عن الاب مثلا فكيف يتم التقسيم نفترض على سبيل المثال من ورثوا منزلا فلا يمكن ان يقسم المنزل الي حوائط او أجزاء منه ولكن الحل ان يشتري احد الاخوة انصبة الاخرين او البيع وتوزيع عائد البيع عليهم للحفاظ علي وحدة المنزل. وبتحديد الارض الزراعية بخمسة افدنه فبالتالي لن تتحول الاراضي الزراعية الي شظايا وتتفتت ولا تصلح للزراع ويسعوا الي تبورها والبناء عليه. ٣- إقامة المشروعات الإنتاجية التي تستوعد الاجيال الجديدة والزيادة السكانية خارج نطاق القرية واسكانهم ب المناطق الصحراوية المستصلحة لم يريد العمل بالزراعة او في المدن الجديدة في المشروعات الصناعية الإنتاجية. ارجوا ان أكون أوضحت المشكلة وناسف للإطالة لشرح الفكرة لغير المتخصص