الاثنين، 18 أبريل 2011

الانضباط والحضارة للدولة بين ألازدهار وألإضمحلال

                                    
الانضباط كلمة تعنى الكثير من المعاني والإشكال فهناك الانضباط الشخصي والانضباط الاجتماعى والانضباط القانونى وألأمنى والعسكرى ... ألأنضباط السياسى  وكل هذه المنظومات تتكامل مع بعضها البعض لتكون المنظومة الشاملة المكونة للدولة وهو مانطلق عليه ألأنضباط العام للدولة.

  فألأمة أو ألدولة تتكون من مجموعه من هذه ألأنظمه بدأ من منظومة الفرد فألأسره فألأنظمه النوعية او ألفئويه وتتكامل هذه ألأنظمة مع بعضها البعض وتؤثر ويتاثر كل منهم بإنضباط  ألأنظمة ألأخرى المكونة  ليكونا فى النهاية نظام الدولة أو ألأمة  الا انهم  كمنظومات   يتاثروا ويتأثرون بالانضباط العام للأمة أو الدولة.

الإنضباط في المجتمعات الإنسانية شيئ مهم جدا لتنيظم العلاقات بين أفراده و بعضهم البعض  وأيضا مكونات ذلك المجتمع من جهة وبين إدارة الدولة من جهة أخرى. والإنضباط  تزداد أهميته جدا في  الجيوش العسكرية  فالانضباط العسكري يعتبر من أهم العوامل الرئيسية في تحقيق الهدف الاستراتيجي لوجود أي جيش من الجيوش في العالم، وبقدر ما يشكل الأساس القوى في تحقيق الأهداف والانتصارات في السلم والحرب وكذلك إنضباط ألمنظومات الأمنية والسياسية والحزبية.

والتسيب فى أنظمة ألدولة  يخل بأمن الدولة وسلامتها  ويخل بمكوناتها ومنظوماتها ألأخرى وكذلك مكوناتها الشعبية وأفراد هذا المجتمع أى تنتقل عدوا هذا التحلل من أعلى ألى أسفل أى من المنظومة الشاملة للدولة ألى المنظمة الشخصية ومن أسفل أى ألفرد ألى أعلى أى المنظومات ألأخري ثم ألى المنظومة الشاملة أى ألدولة، مما قد يلحق أضراراً بالغة بألأمة  و ألذى قد يؤدي الى تدميرها من الداخل أو من الخارج أو من كلا الإتجاهين إذا لم تقطع بوادر التسيب من بداية ظهوره.

 والانضباط صفة الحضارة وليس صفة عسكرية أو ميزة عسكرية فقط كما أوضحنا ولكنها صفة حضارية بمعنى أنه ما قامت حضارة فى العالم منذ فجر التاريخ حتى يومنا هذا الا وكانت بدايتها تواجد قائد قوى يفرض الانضباط فرضا فى كل انحاء أنظمة أمته ويضع القواعد العامة ونظم ألمتابعة ألنشطة لجميع أنشطة الامة سواء عسكرية – اقتصادية – تجارية – أمنية .... فتعلوا  وتسموا أنظمتها الفردية وتذداد القيم ألأجتماعية لدى أفراد المجتمع ويتوارى أصحاب ألضمائر الضعيفة خوفا وعلو أصحاب ألضمائر الحيه وينشط المبتكرون وتزدهر ألأمة.
ومع وضع انظمة ومحاسبة المقصر مما يؤدى بالتالى إلى انتظام هذه الامة وتوحد محصلات قواها فى إتجاه واحد هو صالح ألأمة فتبدء نهضتها وتتعال انشطتها التجارية والصناعية والشعيبة والاجتماعية  وتتحقق العدالة والعدالة ألأجتماعية لأبناء هذا المجتمع وتخرج جيوشها بهذا الانضباط العظيم لتبنى امبراطوريتها العظيمة وتنتشر حضارتها فى ارجاء المعمورة حتى فى حاضرنا هذا فى الوقت الذى اصبحت فيه حركة الجيوش والفتوحات غير واردة ومحدودة تتحول الامة الى بنيان اقتصادى قوى وتنتشر منتاجتها الصناعية والزراعية فى ارجاء المعمورة  وتزدهر الصناعات وتزدهرعقولها فى البحث وألأبتكار وينشط الاقتصاد والتجارة الداخلية والخارجية وكذا انشطتها الثقافية والفنية والتعليمية وتعلوى منظومتها ألأنسانية أى أفراد المجتمع وتصحوالضمائر وتستمر هذه الامة فى نموها عاما بعد عام وتنتقل القيادات من جيل الى جيل الى أن تبداء أجيال وقيادات ضعيفة وتصبح غير قادرةعلى حسم ألأمور منشغلة بالمتع وجمع ألموال وتتكوين مراكز القوى مستفيدة من هذا ألأنهيار وتضعف بالتالى أنظمة متبعتها لباقى أنظمة ألدولة ويتحلل ألأنضباط عاماً بعد عام  ورغم وجود القوانين والدساتير ألا أنه فى غباب المتابعة النشطة وعدم المحاسبة ينهار إنضباط الدولة وتنتقل وتنتشر عدوى هذا ألأنهيار ألأنضباطى ألى باٌقى أنظمتها ألعامة  وألأجتماعية وألشخصية    فبدون شيء من الانضباط الشخصى أو الذاتى  لا يصلح الإنسان لشيء‏ و‏ يصبح انسانا فاقد الأهلية‏..‏ فاقد الهوية‏..‏ تسيره أهواؤه ونزواته‏..‏ لا يؤمن بالقيم ولا بالمثل ولا بالدين‏..‏ فهو متحلل من كل التزام‏..‏ خارج عن كل نظام‏..‏ لا وزن له في الدنيا ولا وزن له في الآخرة‏..‏  ولا يستطيع مجتمع يتكون غالبيته من هؤلأء أن يكونا مجتمع منضبط  أو يكون أمة منضبطة.
وألنتجة إنهيار وإضمحلال لهذه ألأمة ويذداد ألأنهيار ألأنضباطى أكثر فأكثر الى أن تقبل هذه الامة الى  ما أسماه أساتذة ألتاريخ عصر ألأضمحلال وتسقط هذه الامبراطورية أو ألدولة فى مزبلة التاريخ.

لذا استطيع ان اقول ان الانضباط هو صفة حضارية ما قامت حضارة الا اكتسبت نشأتها مع استمراريتها الا بصفة الانضباط باركانه جميعها. ونظراً لأهمية ألأنضباط فى حضارة ألأمم لذا لابد من تحليله ومعرفة مكوناته وتأثير هذه المكونات على منظوماته ألمختلفة بديتاً من أفراده ألى منظومته ألشاملة.

والانضباط يعنى وجود  قواعد او نظم او قوانين او تعليمات توضع ليلتزم بها أفراد هذه المنظومة. وأذا بدأنا بأبسط منظومة وهى الفرد أو ألأنضباط الشخصى  وهو مابينة وبين نفسة أو بينه وبين المجتمع فالفرد يتأثر فى نشأته من جيناته ويتعلم من أسرته ودينه على الالتزام بمجموعة من القواعد يؤمن بها ويفرض علية عقلة ومجتمعه تنفيذها ويفرض عليه ضرورة الالتزام بها ويحاسبه ضميرة فاذا كان ضميرة واع و ضمير حى اصبح الشخص منضبط وهو مانطلق عليه ألأنضباط ألشخصى.

 وعامتاً ولتحقيق ألأنضبط  فى أى منظومة من المنظومات المكونة لمنظومة الدولة نحتاج ألى تواجد ثلاث عوامل رئيسية وهى ألقواعد والقوانين وتواجد نظام متابعة نشطة وهومايمثله العقل فى المنظومة الشخصية ثم المحاسبة والعتاب وهوميمثله ضمير ألأنسان فى ألمنظومة ألشخصية .

والانضباط له درجات‏..‏ وعدم الانضباط له درجات أيضا‏..‏ وكلما زاد قدر الانضباط  لدي أى منظومة أو ألنظام ألشامل للدولة زادت قدرته علي تحقيق أهدافه ألمختلفة سواء إقتصادية أو‏ سياسية أو عسكرية  أوإجتماعية ...‏ وكلما نقص قدر الانضباط,‏ قلت قدرته علي تحقيق أهدافه‏..‏.
 \
و لتحقيق الانضباط على مستوى الفرد  وكذلك على مستوى ألأنظمه الفرعية السابق تعريفها المكونة للأمة أو الدولة   لابد من وجود منظومة ألأنضباط المتكاملة ألتى تكون مثلث ألأنضباط باضلاعه الثلاث :
 1-قواعد عامة يلتزم بها كل فى منظومته.
2-متابعه نشطة لرصد أى مخالفه أو تعاون.
3-محاسبه لأى تجاوز أوتهاون.

فالقواعد والتعليمات والنظم والقوانين والدساتير هى الممثلة للضلع ألأول من مثلث ألأنضباط فى الدولة.
والمتابعة النشطة ألضلع الثانى للأنضباط وتقوم بها منظومه مخصصه لذلك والمتابعه يقصد بها اذا ارتكب شخص أو أى جزء من منظومة ألأنضباط على سبيل المثال 100 مخالفة فكم منها يسطتيع النظام رصده وإتخاز ألأجراءات الازمه لعدم تكراره دون تأخير فى زمن يسمى زمن رد الفعل أو زمن سرعة ألأستجابة وألتى تختلف قيمتها من منظومه ألى أخرى حيث تزداد أهميته فى الجيوش العسكرية وألأمنية وألطبية على سبيل المثال وليس الحصر. فاذا استطاعت منظومة المرور على سبيل المثال رصد مخالفات شخص ما أوسيارة ما أرتكب مائة مخالفة وإستطاعت منظومة المرورهذه رصد  اكثر من 80% من هذه المخالفات فى زمنها فيعتبر نظام المتابعة نشطا.  أما اذا رصد أقل من 20% منها فهنا انفلات انضباطى وانهيار لمنظومة المتابعة لهذه  ألمنظومة.

واالضلع ألثالث للمثلث ألأنضباطى هوالمحاسبة على جميع المخلفات الى تم رصدها فى  نظام المتابعة نشطة فى زمن وقوع ألمخالفة ,فإذا تحقق ذلك بنسبة لاتقل عن 80% يتحقق بألتالى ألأنضباط الذى يمثله مساحة المثلث واذا سقطت احدى أضلاع المثلث لا يكون هناك انضباط ولكن هناك تسيب وإنفلات فبدون قواعد او قوانين لا يكون هناك متابعه وبالتالي تسقط بقية الاركان وبالتالي سقوط الانضباط وإنهياره فى هذه المنظومة.



 و فى حالتنا فى مصر أصبح رصدالمخالفات عشوئياُ  والمحاسبة عشوائية أيضا بالتالى اصبح المجتمع وأفراده يعرفون ان اى شخص يستطيع مخالفة  القواعد والقوانين ويعلم ان محاسبته ما هى الا سقطة وسوء حظ وان احتمالات عدم كشف اخطائه او تجاوزاته ما هى الا مسألة حظ والسائد هو الفوز بماحصل عليه من عوائد وفوائد طبقا لنوعية المنظومة المنتهكه بتجاوزاته.  فلدينا القواعد الصارمة والتى تزيدها الدولة صرامة الا ان ذلك لا يؤدى الى شئ فى غياب ركنى الانضباط المتابعة النشطة والمحاسبة على كل سقطة ويبدو هذا جلياً فى المرور وحركتها على الطرق واحترامنا لاشارة المرور وفى قطاع الصحة وخاصتاً فى كثير من المستشفيات الحكومية وكذا الخاصة وفى قطاع التعليم والقطاع الصناعى ومدى الألتزام بقواعد الجودة العالمية وفى قطاع  منظومة صناعة الأدوية وتوزيعها و كذلك النقل والضرائب والبنوك ويذكر ذلك بوضوح فى إعلامنا ألمقروء وألمسموع وألمرئ  مجدده جوانب ومظاهر انهيار انضباطى اى اننا فى حالة فوضى ونجد الدولة لا تصر على فرض لألأنضباط إلا فى أنظمة أمنها للحفاظ على تملكها للأمور تحت مسمى تحقيق ألدمقراطية وتنتقل عدوى ألأنهيار والتسيب من منظومة ألى أخرى ويصل ذلك ألى المنظومة ألشخصية  حيث ينشط أصحاب الضمائر الضعيفة ويستسلم أصحاب الضمائر المترددة للفوز بغنائم هذا ألأنهيار  ويتوارى أصحاب الضمائر ألحية منكسرين أمام هذا الزخم من ألأنهيار ولايجد المبتكرين مكانا فألبيئة غير مناسبة إلا للضوارى وألجوارح من ألبشر  فالمجتمع يندفع بقوة نحو الفردية وألأنانية ويسود المجتمع القادر على التهليب  والهمبكة و ألتقليل وهدم نجاح ألأخرين  وينهار المجتمع وتصل ألأمة ألى عصر الاضمحلال والفوضى وتنتقل هذه ألعدوى ألى كل  قيمنا  الاجتماعية – الدينية – السياسية – ونظم الدولة  وهذا ماجري لنا قبل 25 يناير.
ولم تستطيع خطتنا التنموية  أن تحقق اهدافها  حيث تتغير وتتبدل أهدافها لتتلائم مع هذا ألأنهيار وتتضائل  وأى نجاحات تحققها وتكون تكلفتها مضاعفة و حتى عائدها القليل سوف يفوز بها الأنتهازيون مالم يفرض ألأنضباط.

    فرض الانضباط ليس سهلاً خاصتاً بعد هذا الكم من العشوائية فلا تصلح سياسة ألصدمة أوسياسة محاولة فرض الإنضباط خلال إسبوع أو شهر ولكنها لابد أن تكون سياسة حياة دائمة وبإسلوب ألعسروليس ألصدمة فالحاكم سوف يواجه ألمقاومة من شعب غرز على هذه العشوائية والانحلال الانضباطى  ولكن ذلك هو صفة الزعماء الذين يفرضون الانضباط على ضمائرهم اولاُ ويخاطبون شعوبهم من قلوبهم مع استعمال القسوة احياناُ لكى ينصاع الجميع فى نظم منضبطة عن طريق تنشيط انظمة المتابعة النشطة التى تستطيع ان ترصد اى مخالفة ومعاقبة المخالف وبعداله حقه للجميع  وإشعار المخالف انه لا يستطيع  ألفوز بغنائمة أوالمقاومة او المقامرة فعند اول مخالفة سوف يكتشف وينال العقاب وكذا وضع القواعد العملية العادلة التى يقتنع بها الجميع  انها لصالحة ولا يستطيع احد سواء كان حاكماُ او محكوماُ كسرها ويؤمن الجميع بعدالتها وبعدها سوف ينصاع الجميع فى جميع القطاعات ويبدأ ثانياُ عصر الازدهار وبناء حضارة نتمنها ونحلم بها ونعمل من اجلها أما ان نستسهل  سياسة ألترضية وكلها كام مليار دعم (رشوه) وألناس تهدء وسياسة عيشنى النهاردة وموتنى بكرة ولا داعى للمشاكل وكفاية الناس مش نقصه فلن نستطيع حتى إيصال العيش والدعم لمستحقية وهذه قضية اخرى. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق