نصف الناس اعداء للقاضى و لو عدل". رفقا بالقضاء وقضاتنا ياثوار

 لا ادنى شك نؤيد اخذ حق الثوار الشهداء من القتله ولكن هناك اعتبارات كثيره لابد ان تؤخذ فى حسبان القاضى عند الحكم على شخص ما سواء بألأعدام او السجن فلتحقيق العداله لابد ان نفرق بين من خرج فى تظاهره سلميه ضد النظام السابق وقتل وبين من هاجم مؤسسات عامه مثل المحافظه او اقسام الشرطه او تدمير سيارات العامه او الخاصة فى محاوله للفتك بمن فى داخلها او سرقة سلاح او ماشابه ذلك وقتل من قتل فى اثناء الدفاع عن النفس اوالمؤسسة المسؤل عن تأمينها هنا القاضى امامه قاتل متهم ولكنه يدافع عن نفسه ويؤدى واجبه المحدد له كما اختلط الحابل بالنابل والحرامى والسوابق اهله يعتبرونه شهيد من باب ألأنتهازيه وألأستفاده فالقيم ضائعه ثم من سيأخذ حق العسكرى المجند لصالح الشرطه والمعين لتأمين مؤسسة ما وقتل اثناء الدفاع عنها لقد ذهب بعض الناس الذين لديهم اموت قبل الثورة بأيام اواثناء الثورة للمستشفيات ومهاجمتها وتهديد القائمين عليه بالقتل لتسجيل موتاهم فى سجلات المستشفى على اساس دخول مصاب بطلق نارى وخروج مقتول للحصول على تعويض وامام الهوجه وخوف القائمين نفذوا ألأوامر واصبح هذا الشخص شهيد ومطلوب القصاص له من الشرطة واستلام التعويض. هذه الحقائق امام القضاة لذا لن تجد قاضى يحكم بإعدام او سجن شخص برئ ومتهم بجناية قتل خطئ اودفاع عن النفس او يؤدى واجبه دون الوصول للقرائن الداله فهؤلاء القضاة سوف يقابلون رب كريم سيحاسبهم على احكامهم وقديما قالوا"نصف الناس اعداء للقاضى و لو عدل". رفقا بالقضاء وقضاتنا ياثوار